الخميس، 11 يناير 2018 - 01:24 م

تشهد مصر حاليا تنامي كبير في اهتمام المستثمرين وصناديق الاستثمار للعودة إلى السوق مرة أخرى .

وأرجعت تقارير اقتصادية صادرة من عدة جهات أبرزها البنك الدولي والمعهد الدولي للتمويل وبنوك الاستثمار العالمية عودة الاستثمارات إلى عدة أسباب أهمها بدء إنتاج الغاز من حقل ظهر وحقول البحر المتوسط  مما يجعل مصر عنصر فاعل في سوق الغاز العالمي وتحولت من دولة مستوردة للغاز إلى دولة مصدرة للغاز خلال السنوات القليلة القادمة.

وأشارت التقارير الى ان  الإجراءات الإصلاحية الاقتصادية التي نفذتها مصر أدت إلى تحسن مستويات النقد الأجنبي وارتفاع الاحتياطي  إلى أكثر من 37 مليار دولار وانخفاض معدلات التضخم وفق التقارير الصادر البنك المركزي المصري وجهاز التعبئة العامة والإحصاء.

ومن جهتها قالت د.هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن انخفاض معدل التضخم يأتي في ضوء السياسة النقدية المستهدفة للتضخم التي تتبعها الحكومة خلال الفترة الحالية، والجهود المبذولة لتحفيز جانب العرض من خلال إتاحة السلع الأساسية للمواطنين في منافذ التسويق المتنقلة بهامش ربح منخفض وتحسن الإنتاج الزراعي وانعكاسه على انخفاض أسعار المحاصيل الزراعية وكذا اللحوم والدواجن.

وأوضحت  "السعيد": أن التضخم بدأ فى الانخفاض التدريجي بداية من شهر نوفمبر 2017 وذلك لبدء تجاوز تأثير تعويم سعر الصرف وما نتج عنه من ارتفاع ملحوظ في معدل التضخم واستمر هذا الاتجاه النزولي ليشهد معدل التضخم في ديسمبر 2017 أقل معدل له منذ التعويم، وليبلغ 22.3% مقارنة بمعدل بلغ 24.3% في ديسمبر 2016 ومقارنة بمعدل بلغ 26.7% في نوفمبر 2017، وبذلك انخفض معدل التضخم على أساس شهري ليحقق معدل نمو سالب بلغ 0.2%.

ويعود هذا الانخفاض بشكل أساسي إلى انخفاض معدل التضخم الشهري لمجموعة الطعام والشراب بنسبة 0.4% وهذه المجموعة هي الأكثر تأثيرا على معدل التضخم وكانت تساهم بنسب تجاوزت 60% من معدل التضخم المتحقق خلال الفترة الماضية، ويرجع ذلك لوزنها النسبي الكببر في انفاق الأسرة واستحواذها على نسبة تتجاوز 40% من دخل الأسر".

ومن جهته أكد  أحمد بدر الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار رينيسانس كابيتال بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا,أن الإصلاحات تقوي السوق المصرية وتكتسب المزيد من العمق مع وجود خطة جيدة للأطروحات في البورصة.

ويرى  بدر أيضا أن ارتفاع أسعار البترول لن يكون لها تأثير ضخم على مصر، إذ أن الإصلاحات تتصدى لأي أثر لرفع الأسعار".

 وأعرب بدر  عن تفاؤله  بتوقعات الجنيه المصري خلال عام 2018.